به نقل از «قدس آنلاین»

علامت‌های مثبت ثبات ارزی در سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۲۵۱۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، وحید شقاقی شهری اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود ایران حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی از جمله کره جنوبی، ژاپن، عراق و غیره دارد و در شرایط کنونی و بعد از سال‌ها رایزنی و مذاکره، هفت میلیارد دلار معروف بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش پول کره جنوبی از بین رفت.

وی با بیان اینکه ۶ میلیارد دلار با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای خرید محصولات غیر تحریمی در اختیار ایران قرار گرفته است، افزود: درباره میزان اثرگذاری این منابع ارزی آزاد شده باید گفت که اگر این اتفاق نمی‌افتاد ایران برای خرید محصولات غیر تحریمی مانند مواد غذایی و دارو باید از منابع ارزی در اختیار خود هزینه می‌کرد که هزینه وارداتی کشورمان حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است. اما با این اتفاق ۶ میلیارد دلار از هزینه وارداتی ایران از این طریق تامین شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از طریق منابع در اختیارش بازتر خواهد شد.

این اقتصاددان ادامه داد: موضوع مهمتر در این میان این است که این علامت را به اقتصاد کشور می‌دهد که تیم دیپلماسی اقتصادی تلاش خود را می‌کند که باقیمانده منابع ارزی ایران را نیز آزاد کند و این توانایی در تیم اقتصادی وجود دارد. نتیجه این علامت کاهش انتظارات تورمی است.

شقاقی گفت: در شرایطی که تیم اقتصادی در حال مذاکره برای آزادسازی سایر منابع ارزی بلوکه شده است و این منابع ارزی ۶ میلیارد دلاری نیز آزاد شده است به جامعه این علامت را می‌دهد که در کوتاه مدت انتظارات تورمی کنترل خواهد شد و در ثبات ارزی اثر مثبتی خواهد داشت.

وی اعلام کرد: البته در کنار این علامت‌های مثبت برای بازار ارز و ثبات آن در سال جاری، افزایش صادرات نفت از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در اوج تحریم‌های آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، افزایش قیمت نفت، بهبود روابط دیپلماتیک با جهان عرب به ویژه عربستان سعودی و غیره به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و ثبات بازار ارز در سال جاری کمک خواهد کرد، اما دولت باید برای سال آینده تصمیمات سختی بگیرد و اقدامات دیگری را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در دستور کار قرار دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز قیمت ارز کاهش قیمت دلار میلیارد دلار منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۲۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/